جريدة الأقلام الدولية International pens newspaper

القيادات الادارية العليا .. نصف الكأس!!

مازن صاحب

ما بين ثقافة الدولة.. واجندات الأحزاب.. ومفاسد المحاصصة.. ثمة فواصل مطلوبة في تسويق التفكير المنطقي.. ما بين نصف كأس السياسات العامة الفارغ. ونصف كأس الحكومة الذي يراد له ان يكون مليان بالكامل!!
معضلة عصر التفاهة التقني.. ان ما عرف بصحافة المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي قد جردت مضمون التفكير الجمعي إلى اضيق حدود معرفية.. هكذا أصبح تداول منشورات التفاهة للبلوكر والسناب.. الالاف من المعجبين.. فيما اي منشور معرفي ليس له إلا القليل جدا من المعجبين في خوارازميات تتابع مسلسل المنشورات..
هكذا يتعامل اهل السلطة وايضا القرار مع شبكات التواصل الاجتماعي كبديل عن الإعلام الحزبي والاعلام الحكومي لنشر نصف الكأس من وجهات نظر كل طرف في عالم افتراضي.. مطلوب منه التفاعل الواقعي وبلورة التفكير الإيجابي بدلا من التفكير السلبي.
السؤال كيف يمكن تسويق منتجات هذه الجيوش الإلكترونية.. خارج مملكة الأحزاب والاتصال الحكومي؟؟
اتوقف متمعنا بما نقل عن السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امام احتفال تخرج الدورة الأولى للمعهد العالي للتدريب القيادات الإدارية.. هناك فاصلة مهمة عما ذكره عن مسؤولية القيادات الإدارية في حماية الموظف من الفساد.. فقط عند هذه الفاصلة المهمة.. تخضع متغيرات منهجية مهمة ما بين التفكير الإيجابي والسلبي.. بأن ثمة وسائل وأساليب واليات يمكن توظيفها بالشكل الصحيح والمطلوب في تثبيت ما يمكن وصفه معرفيا ب(الإنجاز الحكومي).. وتسويق ذلك امام الرأي العام الجمعي العراقي.. تعرف هذه المعايير ب(الحكم الرشيد).. ووفق هذه المعايير يمكن التعامل مع متغيرات الإنجاز الحكومي وفق الاتي :
اولا : أهمية شفافية الاعلان عن تقييم الاداء.. مثال ذلك مشاريع فك الاختناقات المرورية.. مطلوب الإفصاح عن قيمة هذه المشاريع.. وفق معايير معروفة.. قيمة العقد.. مدة الإنجاز.. نوع التجديد والابتكار في الإنجاز.. مثل هذه الشفافية في الإفصاح.. تسوق الإنجاز الحكومي أكثر مما يمكن أن يكون في تسويق الكتروني حكومي لهذه المشاريع..
ثانيا. فك الارتباط بين الصفة الحزبية للمناصب في الدرجات الخاصة.. وبين البرنامج الحكومي.. يطلق يد مجلس الوزراء في تقييم وتقويم الاداء لهؤلاء الموظفين بعناوينهم الوظيفية وليس الحزبية.. عندها ستكون عملية تسويق الإنجاز الذاتي الوظيفي.. وما زال جمهور واسع من المراقبين في الصحافة الاستقصائية المتخصصة بمكافحة الفساد ينتظر التقييم الاستراتيجي لأعمال البرنامح الحكومي.. سواء من الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية او من قبل مجلس الوزراء كله او من الوزراء ذاتهم.. او من لجان مجلس النواب.. في تقليد سنوي مطلوب العمل به.. لان صدور مثل هذا التقييم رسميا.. افضل كليا من انتظار التقرير السنوي لمدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.. بل ان هذه المنظمة ستجد نفسها مجبرة على الأخذ بالتقارير العراقية الرسمية لتقييم أداء الجهاز الحكومي.. والتشريعي والقضائي… السؤال متى يبدأ العراق في اصدار هكذا تقارير سنوية لتقييم الاداء؟؟
عندها ستكون هناك فرضيات رسمية لتسويق نصف الكأس المليان امام جمهور المستفيدين.. وليس العكس!!
ثالثا : جميع العاملين في الجهاز الحكومي.. فضلا عن السلطتين التشريعية والقضائية. على معرفة تامة بوجود أكثر من ٢٥ استراتيجية وطنية عراقية لمختلف القطاعات .. في متابعة نتائج الاداء لكل منها يمكن مراجعة الكأس الفارغ والكأس المليان بالإنجاز المفترض. بدلا من مساعي تسويق إنجازات بشتى العناوين.. عبر منصات التواصل الاجتماعي وشتان بين الحالتين..!!
رابعا : هناك معادلة لقياس الفساد.. تتمثل في الطرف الثابت لاموال الموازنة العامة سنويا مقابل الالتزام باستراتيجية أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.. والتي يفترض ان يصدر العراق تقرير الالتزام الطوعي سنويا.. في هكذا معادلة.. تظهر الحقائق ساطعة.. مشرقة.. تؤكد قدرة القيادات الإدارية العليا للجهاز الحكومي في توظيف المال العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليص فجوة الفقر. وتوفير الصحة والتعليم.. ناهيك عن بقية الاهداف..
هذا غيض من فيض الوسائل والاساليب المتعارف عليه في منع وردع الفساد.. لعل وعسى يكون لها نصيب في تدريب القيادات الإدارية العليا.. من أجل عراق واحد وطن الجميع..عندها يظهر الخيط الأبيض لكأس الإنجاز.. مقابل الخيط الأسود للفساد
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!