
تحليل السياق السياسي في العراق: التحديات والآفاق المستقبلية.
هند العميد
في ظل التطورات السياسية المستمرة في العراق، تعاني البلاد من تحديات سياسية هائلة تؤثر
على الاستقرار والتنمية. يواجه العراقيون تحديات متعددة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، مما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ونتيجة لذلك اتسمت الساحة السياسية العراقية بالتعقيد والانقسامات العميقة بين الأحزاب والتيارات
المختلفة وعمق تنوع التحالفات السياسية والصراعات الداخلية، مما يجعل عملية اتخاذ القرار صعبة
ومعقدة.
كما تُتهم الحكومات بالضعف في تنفيذ السياسات والبرامج، مما يؤدي إلى عجزها في تلبية احتياجات المواطنين وهذا يخلق فوهة كبيرة من فقدان الثقة والتواصل بين الفرد والحكومة.
التحديات الرئيسية
التي تواجه العراق هي:-الفساد وسوء الإدارة: حيث يعتبر الفساد وسوء الإدارة من أبرز التحديات التي تواجه العراق. فالفساد ينخر أنسجة الحكومة والمؤسسات العامة، مما يؤثر سلبًا على فعالية الخدمات المقدمة ويزيد من الغضب الشعبي وعدم الثقة بالحكومة وهذه النتيجة تتحملها الحكومة المركزية والجهات المشرعة لقوانين الردع لكل مخالف ومتجاوز على القانون وحق الفرد.
التوترات الطائفية والعرقية: يعاني العراق من التوترات الطائفية والعرقية التي تعمق الانقسامات وتعرقل عملية التوافق الوطني. وتزيد هذه التوترات من حدة الصراعات السياسية وتقوض الجهود المبذولة نحو بناء مجتمع موحد ومتماسك وقد تكون هذه الورقة للأسف الرابحة دومًا بيد كل من يريد أن ينال من أمن واستقرار المنطقة.
التحديات الاقتصادية: تعاني البلاد من تحديات اقتصادية هائلة بسبب تدهور أسعار النفط والفساد
وسوء الإدارة الاقتصادية. لذلك يتسبب هذا في انخفاض مستوى المعيشة وزيادة معدلات البطالة، مما
يؤثر على استقرار البلاد بشكل عام.لذا وَجَبَ على الجهات الرسمية المعنية بالعمل الحثيث والحقيقي لإيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات وتغيير النمط الاقتصادي في التوجه لمصادر دخل حديثة ومبتكرة للبلاد تعوض عن المصادر الخام التي باتت تُهدد بالانقراض نتيجة تقدم العالم وتوجهه نحو مصادر طاقة جديدة غير المعتادة.
الآفاق المستقبلية
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، إلا أن هناك آفاقًا مستقبلية واعدة للعراق في حال
تحقيق التوافق الوطني والاستقرار السياسي والاقتصادي. من بين الإجراءات الممكنة لتحقيق هذه الآفاق:
أهمية تعزيز الحوار والتفاهم لذا يجب على الأطراف السياسية المختلفة التوجه نحو تعزيز هذه المبادئ والعمل على إيجاد حلول للقضايا السياسية المستعصية بطرق سلمية ومبنية على الديمقراطية.
مكافحة الفساد: يجب أن تكون مكافحة الفساد أولوية قصوى في جميع المستويات الحكومية،
وتعزيز الشفافية وتطبيق العدالة على جميع المقصرين دون اعطاء استثناء لأي فاسد أو مذنب أو مقصر مهما كانت مكانته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية … الخ، للحد من الفساد واستعادة ثقة المواطنين بالحكومة.
تحفيز التنمية الاقتصادية: يجب على الحكومة تبني سياسات اقتصادية تحفز النمو الاقتصادي وتعزز
الاستثمارات وتوفير فرص العمل، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية.
يجب على الأطراف السياسية والمجتمع المدني العمل مع المواطنين بروح التعاون والتضامن من أجل تجاوز
التحديات الراهنة وبناء مستقبل مزدهر ومستقر للعراق وشعبه.
أضف تعليق