الدينُ في أصله… والمتدينون في الميزان .
حوارٌ عقلاني مع الشيخ السنجري حول الدولة المدنية والدين
علاء الطائي
بداية…
نكتب هذه الكلمات لا تنقّصًا من قدر الشيخ السنجري حفظه اللهولا تجريحًا بشخصه..فله من العمر ما يوجب الاحترام.. وله منخدمة الدعوة والرسالة وتعليم الأجيال ما يُشكر عليه.. لكنالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ما دام الحوار بعقلانيةمنصفة وروح قرآنية.. وإنما نريد أن نضع النقاط على الحروف..لاأن نرد الخطأ بخطأ آخر.. ولا أن نحاكم النيات.. وغاية ما نطلبه أننميّز بين الأصل والفرع.. وبين الدين والمتدينين.. وبين المبدأوالتطبيق.
أولًا – الدين ليس هو المتدينين
من أعظم ما يقع فيه الخلط أن يُحكم على الدين بممارسة أتباعه.. فالدين أصلٌ وقيمٌ ونظام.. أما المتدينون فبشر يصيبونويخطئون.. فلا يصح أن يُحكم على الإسلام بخطأ مسلم.. كما لايصح أن يُبرَّر خطأ مسلم باسم الإسلام.. والفرق بين الأصلوالتطبيق فرق جوهري.. فإذا فسدت الممارسة لا يفسد الأصل.
وقد يُستشهد هنا بما يُروى عن الإمام علي عليه السلام فيوصف من اتخذ الدين مطيّة.. “الدين لعقٌ على ألسنتهم يديرونهحيث درت معائشهم“. وهذا توبيخ لمن جعل الدين وسيلةلمصلحته.. لا حكمٌ على الدين نفسه.. فمن يقول “الدين سببمشاكلنا” بسبب أخطاء بعض المتصدين يشبه من يقول “الطبسبب الأمراض” لأنه رأى طبيبًا أخطأ.
ثانيًا – الدولة المدنية ليست نقيض الدين
الدولة المدنية في جوهرها تعني.. “المواطنة– وسيادة القانون– والمؤسسات– وتداول السلطة– وعدم احتكار الوصاية الدينيةللحكم“… وهذه مفاهيم يمكن أن تتحقق دون أن تُلغي الدين منحياة الناس.. وليست الدولة المدنية بالضرورة علمانية عدائيةللدين.. فقد تكون العلمانية إجراءً تنظيميًا يخصّ توزيع السلطاتوضمان الحقوق.. وقد تكون عقيدةً شاملة تُقصي الدين من الحياةالعامة.. وبين الأمرين فرق كبير.
أما الدعوة إلى“دولة بعيدة عن الدين” فهي موقف فلسفي يحتاجإلى دليل.. وليست نتيجةً حتمية لفشل بعض التجارب أو أخطاءبعض المتدينين.. والخلط بين “لا كهنوت” و“لا دين” خطأمنهجي فإبعاد الدين عن الحياة العامة ليس حيادًا بالضرورة بلقد يكون موقفًا أيديولوجيًا بقدر ما هو خيار سياسي.. والأصلحأن نتحاور في الآليات والضمانات.. لا في التعميم والإلغاء.
ثالثًا – في دعوى أن “السماء لا تعطينا نوعًا من الحكم“
وإذا كان الحديث عن الدولة المدنية والدين فإن من أهم ما يثور فيهذا الباب دعوى تُنسب إلى بعض النخبة الفكرية — ومنهمسماحة الشيخ حفظه الله — مضمونها تفنيد دلالة عدد من الآياتالقرآنية التي تتحدث عن الحكم ونوعه.. ولا شك أن للآياتمحاملها وأن التفسير يختلف لكن في القرآن آيات محكمات فيباب الحكم لا يمكن صرفها بسهولة..كما في باب التشريعات مايؤكد أن النصوص تتوزع بين ثابت ومتغير.. وبين ما هو أصلوما هو وسيلة.
والحقيقة أن الإنسان مبتلى في مجالين.. مجال العبادات– ومجالالمعاملات.. والمعاملات ليست إلا طرقًا وأساليب ووسائل في إدارةأمور الناس.. والدين لم يغلق الباب أمام النظريات الوضعية فيهذا الباب.. بل خيّر الناس فيما يختارونه ووضع لهم الضوابطوالغايات.
وهنا يثور سؤال عقلائي. كيف الرب خالق الوجود أنزل رسله عبرالأجيال يربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكل سبيل الصلاحوالهداية وينظم أمرهم — ثم يُقال إن السماء لا تعطينا نوعًا منالحكم؟
إذن ما قيمة إرسال الرسل والأنبياء؟
أليست هذه مفارقة غريبة؟
والجواب المنصف.. أن السماء لم تدّع أنها سترسم لكل عصرتفاصيل حكمه لكنها لم تترك باب الحكم مغلقًا بل أسست مبادئهالكبرى..” العدل– والشورى– ورفض الظلم– وعدم اتباع الهوى– وإقامة القسط“.. ثم تركت للناس أن يختاروا الآليات والوسائلفي ضوء تلك المبادئ.. فمن قال “لا حكم من السماء” فقد أغلقبابًا فتحه القرآن ومن قال “السماء تحدد كل تفصيل” فقد حمّلالنص ما لا يحتمل. والوسط هو.. “مبادئ ثابتة– ووسائل متغيرة– والاجتهاد في ضوء الدليل“.
ويكفي في هذا الباب آيات محكمات كفيلة بالبينة والدليلوالحجة البالغة..
“١” قوله تعالى“وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ”..
فهذه الآية نصٌّ في أن أمر المسلمين — أي تدبير شؤونهم العامة— يقوم على الشورى بينهم لا على الاستبداد ولا على الوصايةولا على الاحتكار.. وهي تعني أن للمسلمين من الحدودوالصلاحيات في إدارة أمورهم ما يمنحهم القدرة على الاختياروتدبير شؤون الأمة
“٢” قوله تعالى“وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىاللَّهِ”.
وهذه آية أخرى في غاية الدلالة إذ أمر الله نبيه “ص” نفسهبالشورى في الأمر مع أنه مؤيَّد بالوحي.. فإذا كانت الشورىمأمورًا بها في حق من لا ينطق عن الهوى فكيف بمن دونه من ولاةالأمور؟ إنها إثبات لمبدأ الشورى كآلية إدارية وتشريعية لاكفضيلة أخلاقية فقط.. وقد جعل العزم بعد الشورى وهذا نصٌّ فيأن القرار يمرّ بمرحلة الاستشارة ثم العزم.
“٣” قوله تعالى“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ”.
وهذه الآية تؤسس للغاية الكبرى من الحكم العدل.. فأي نظام حكملا يقوم على العدل فهو مخالف لأمر الله سواء سمّي إسلاميًا أومدنيًا أو علمانيًا.. وهنا يظهر أن الإسلام لم يترك باب الحكممغلقًا بل حدد غايته الكبرى وضوابطه وترك الآليات للاجتهاد.
“٤” قوله تعالى“وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ”.
وهذه الآية تُلزم الحاكم بالاحتكام إلى ما أنزل الله لا إلى الهوى ولاإلى المصالح الضيقة.. وهي لا تعني — كما قد يُفهم — أن كلتفصيل إداري منصوص عليه بل تعني أن الحكم لا يخرج عنمبادئ العدل والقسط التي أنزلها الله. والفرق بين “الحكم بماأنزل الله” و“الحكم بكل تفصيل منصوص” فرق جوهري
فالأول ثابت.. والثاني محل اجتهاد.
“٥” قوله تعالى“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ”.
وهذه الآية تُلزم المؤمنين أنفسهم — لا الحكام فقط — بأن يكونواقوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين.. فإذا كان هذا تكليف الأمة فإن من حقها ومن واجبها أن تقومبالقسط وأن تحاسب من يحكمها وأن لا تسكت على الظلم. وهذانصٌّ في أن الأمة ليست متلقية سلبية بل هي صاحبة مسؤوليةفي إقامة العدل.
“٦” قوله تعالى“وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ”.
وهذه الآية تحذّر من الركون — أي الميل والاعتماد والرضا — إلىالذين ظلموا.. فإذا كان الله قد نهى عن الركون إلى الظالمين فمنباب أولى أنه لم يشرّع للأمة أن تسلّم أمرها لهم أو أن تبررظلمهم.. إنها آية تُثبت أن الأمة مسؤولة عن عدم إضفاء شرعيةالظلم وأن الشرع نفسه يحثّها على عدم الاعتماد على الظالمينوهو ما يعني ضمناً حقها في اختيار من يحكمها بالعدل.
فإذا كان القرآن نفسه قد أثبت للمؤمنين هذه الصلاحية وأقامأمرهم على الشورى وأمر بها نبيّه وحدد العدل غايةً وألزم بالحكمبما أنزل وألزم الأمة بالقيام بالقسط ونهى عن الركون إلى الظالمين— فما الحاجة إلى أن يُقال لهم“دعوا آلية الشورى القرآنية جانبًاواعتمدوا آلية النظرية العلمانية“؟
وكأن الإسلام يفتقر إلى آلية وعليهم أن يستعينوا بغيرهم؟ هذافي حقيقته اتهام للنص بالقصور مع أن النص قد أعطى المبدأوالضابط وترك التفاصيل للاجتهاد.
والفرق كبير بين من يقول. لنستفيد من تجارب البشر في الآلياتضمن مبادئ الشورى والعدل — وهذا مقبول — وبين منيقول“إن الدين لا يقدم آلية فلنستبدلها بالعلمانية” — وهذا هومحل النزاع.
رابعًا – بين الأصل والتجربة… العبرة بالعاقبة لا بالبدايات
التاريخ يعلّمنا أن العبرة ليست بالبدايات وحدها بل بالعاقبة. وكما لا يُحكم على الدين ببدايات بعض أهله لا يُحكم علىالتجارب إلا بعواقبها. والفتنة تشق الصف وتفرّق الكلمة وتُفسدحتى النفوس الكبيرة.. والعاقبة لا تُقاس بالعمر ولا بالخطابة ولابكثرة الأتباع بل بالثبات على الحق والعدل في القول والرحمةفي الاختلاف.. فلا نعالج فتنةً بتفريق.. ولا خطأً بتعميم.. ولا ألمًابإنكار حق ثابت.
خامسًا – في منطق “التجرد” و“الانتقال إلى دائرة أخرى“
قد يُثار هنا إشكال مضمونه أن يقال.. إن العقلاء من أمثالك وقدسارت أجيالٌ على أفكارك الإسلامية والدعوية.. يقتضي منطقُ الأشياء أن تتجرّد وتتخلى عنها ثم تدعو إلى دين جديد لأنكتعترف بأن بعض المتصدّين أساءوا إلى الدين ثم تتحامل وتقولإن السبب هو الدين نفسه وأنت بذات الدائرة تدعو إلى المدنيةوالعلمانية. والحصيف من أمثالك أن يخرج من دائرته وينظر فيالأخرى أو يلتحق بها.
وهذا كلامٌ يستحق المناقشة
لكنه يقوم على مقدماتٍ تحتاج إلى تحرير.. ونناقشها في النقاطالآتية.
١- بين “التجرد” و“الانسلاخ“
التجرد المحمود هو أن يتجرد الإنسان من هواه وتعصبه وقبليّتهلا أن يتجرد من حقٍّ ثبت بالدليل..فالانسلاخ من المبدأ بسببأخطاء أهله ليس تجردًا.. بل انتقامٌ من الأصل بسبب الفرع.. والعاقل من يجرّد المسألة من الأشخاص والتجارب ثم ينظر فيالدليل نفسه…هل ثبت الدين بدليله أم لا؟
فإن ثبت فخطأ المخطئ لا يُسقطه وإن لم يثبت فلا حاجة إلى“دين جديد” أصلًا بل إلى منهجٍ في التفكير.
٢- مغالطة “إما أن تبقى على كل شيء أو تتخلى عن كل شيء“
هذا الاعتراض يفترض أن الخيار بين أمرين لا ثالث لهما. إماالتسليم المطلق للموروث أو الانسلاخ التام عنه..
وهذا تقسيمٌ ناقص فالخيار الثالث هو الإصلاح من الداخل علىأساس الدليل وهو ما فعله الأنبياء والمصلحون في كل أمة..
فلم يكن النبي “ص“يدعو إلى دين جديد بمعنى الانسلاخ منأصل التوحيد.. بل إلى الإصلاح من داخل الدائرة وتصحيحمسارها مع الاحتفاظ بالحق ورفض الباطل..
وهو مسلك العقلاء لا الانقلاب على الأصل كلما أخطأ بعض أهله.
٣- في دعوى “الدين الجديد“
الدعوة إلى “دين جديد” تحتاج إلى دليلٍ يثبت أن الجديد خيرٌ من القديم.. وإلا فهي دعوة إلى التغيير لأجل التغيير. والسؤالالعقلائي..
ما معيار الحكم على الدين الجديد؟
إن كان المعيار هو العقل فالعقل لا ينتج “دينًا” بالمعنىالتشريعي بل ينتج مبادئ كلية كالعدل والرحمة.. ثم يبقىالسؤال…من يحدد التفاصيل؟ وإن كان المعيار هو التجربةوتجربة “الدولة البعيدة عن الدين” ليست بالضرورة أنجح فلهاأيضًا إخفاقاتها وأزماتها. فلا يصح أن نستبدل تجربةً فاشلةً بتجربةٍ لم تُثبت نجاحها
بل العقل يقتضي المقارنة والموازنة لا الانقلاب.
٤- في دعوى “التحامل على الدين“
أما ما قد يُفهم من أننا نُحمّل الدين سبب المشاكل فالجواب. لا بلنفرّق بين الدين والمتدينين..فإذا قلنا إن بعض المتصدين أساءوافإننا نُبقي الدين في مقامه ونضع اللوم على التطبيق لا علىالأصل. وهذا هو عين الإنصاف لا التحامل…وأما من يقول إنالدين نفسه هو المشكلة..فهو الذي يحمّل الأصل ما هو من الفرع.
٥- في “الخروج من الدائرة“
أما الدعوة إلى الخروج من الدائرة والنظر في الأخرى أوالالتحاق بها فالجواب..
العاقل ينظر في كل الدوائر ولا يلتحق بدائرةٍ إلا بدليل. وأنا أنظرفي دائرة العلمانية والمدنية كما أنظر في غيرها وآخذ منها مايوافق العقل والعدل وأرفض ما يخالف الحق…فليس المطلوب أنأستبدل دائرة بدائرة بل أن أكون حيث الدليل…
وأما الولاء غير المبني على دليل لدائرةٍ ما فهو عين القبلية التينرفضها جميعًا.
٦- في “منطق الأشياء“
منطق الأشياء الذي استند إليه الإشكال يقول.. “إن فسد الطبيبلا يفسد الطب– وإن أخطأ القاضي لا يفسد القانون– وإن ظلمالحاكم لا يفسد مفهوم العدل“..
فقياس الدين على المتدينين قياسٌ مع الفارق..
ومنطق الأشياء يقول أيضًا. إن الأصلح هو ما يجمع بين الحقوالعدل والرحمة…لا ما يلغي أحدهما لصالح الآخر.
سادسًا – كيف نحاور؟
القرآن الكريم فتح لنا باب الحوار العقلائي حين قال“قُلْ تَعَالَوْانَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ”.. فالدعوة إلى الحوار لا تعني التنازل عن الحق بل تعني الاحتكامإلى الدليل والعقل لا إلى التخوين والتعميم.
ونقول للشيخ حفظه الله..
إن فضلك فيما دعوت إليه من قبل لا يُنكر..واختلافنا فيالسياسة لا يبرر إساءةً ولا تعميمًا.. لكننا نسأل..هل المشكلة فيالإسلام نفسه.. أم في فهم بعض المسلمين وتطبيقاتها؟ فإن كانتالمشكلة في التطبيقات فالإصلاح يكون بتصحيح المفاهيم لابإلغاء الأصل..
وإن كانت في دعوى أن السماء لا تعطينا نوعًا من الحكم فالسؤالالعقلائي يبقى قائمًا. ما قيمة إرسال الرسل إذن؟ وأين نضع آية“وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” وآية “وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ” وآية “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ” وآية “وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ” وآية “كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ” وآية “وَلَا تَرْكَنُوا إِلَىالَّذِينَ ظَلَمُوا“؟
سابعًا – المسؤولية بقدر الوسع
لا ينبغي أن نحاسب أنفسنا على ما ليس في وسعنا.. فنحنمسؤولون بقدر الطاقة.. “بيانًا– وقدوةً- وحوارًا وصبرًا“..
أما أن تضمن عصمة الناس كلهم فهذا تكليف بما لا يطاق. والمسؤولية أن تبقى على الحق وأن تصحح بلطف وألا ترد الخطأبالخطأ…وهذا لا يعني تعطيل العقل ولا الاندفاع بلا عدل بليعني الاستسلام للحق حيث كان.. والرحمة في الخلاف والعدلفي الحكم.
بالختام
إننا ندعو إلى حوارٍ لا إلى خصومة.. وإلى بحثٍ عن الحق لا إلىانتصارٍ للرأي..ونحن نقدّر فضل الشيخ وعلمه ونحترم تجربته.. لكننا نختلف في التشخيص والعلاج.. ونحتكم في ذلك إلى العقلوالدليل.. لا إلى التعميم والتخوين..
فإن كان في كلامنا صوابٌ فمن الله وإن كان فيه خطأٌ فمن أنفسنا.
اترك تعليقاً