أطروحة الحكومة العراقية التاسعة في تشخيص إشكالية الانتقال الاقتصادي
د. مظهر محمد صالح
للانتقال إلى تحليل المطارحات الفكرية التي جاءت بها توجيهات السيد رئيس الوزراء في (16-5-2026)، والتي انصبت على إعادة تعريف اقتصاد السوق، ينبغي اعتماد تحليل بنيوي لازدواج الاقتصاد في العراق، استناداً إلى البديهيات المتأصلة في كينونة الاقتصاد العراقي، وعلى النحو الآتي:
في هذا السياق، اكتسب التوجيه الصادر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 16-5-2026 أهمية تحليلية خاصة، إذ قدّم السيد رئيس الوزراء توصيفاً مكثفاً للحظة الاقتصاد العراقي قائلاً:
لدينا اقتصادان، اقتصاد قديم يرفض أن يموت، واقتصاد حديث يرفض أن يولد، وما أمامنا إلا التخلص “ من الاقتصاد القديم والبدء باقتصاد السوق”
وفي ضوء ذلك نُنوّه بما يأتي:
أ- تُعد التحولات الاقتصادية في الدول الريعية تحولات بنيوية تمس طبيعة الدولة وعلاقتها بالمجتمع، ولا يمكن اختزالها في سياسات مالية أو إصلاحات قطاعية.
ب- لا يُفهم النص الفكري الحكومي في الإصلاح والتغيير الاقتصادي بوصفه خطاباً سياسياً فحسب، بل باعتباره تكثيفاً مفاهيمياً لحالة “ازدواج اقتصادي بنيوي”، تتعايش فيه منظومتان متناقضتان: منظومة ريعية مهيمنة تستمد استمرارها من شبكات توزيع الدولة للثروة النفطية، ومنظومة سوق ناشئة لم تكتمل شروطها المؤسسية والاجتماعية بعد.
ج- لذا تتناول هذه الورقة كينونة التوجيه الصادر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 16-5-2026 بوصفه تعبيراً عن أزمة تحوّل بنيوي في اقتصاد ريعي، وليس مجرد توصيف ظرفي. وتعتمد الورقة على أطر نظرية لدى كبار الفلاسفة والمنظرين مثل غرامشي، آدم سميث، كينز، وشومبيتر، لتفسير طبيعة الازدواج الاقتصادي وحدود الانتقال نحو اقتصاد السوق في السياق العراقي. كما تحاول البرهنة على أن الاقتصاد العراقي يمثل بنية هجينة تتسم بانسداد تاريخي بين نموذج ريعي مهيمن واقتصاد سوق ناشئ غير مكتمل، وأن التحول يتطلب إعادة تعريف دور الدولة وبناء مؤسسات سوق قادرة على إدارة الانتقال.
جريدة الأقلام الدولية International pens newspaper 
أضف تعليق